في قول الإمام أنه من جملة أقوال الإمامية ، وإن كنا لا نميز شخصه ولا نعرف عينه . واعلم أن الطريق المعتمد المحدد إلى صحة مذاهبنا في فروع الأحكام الشريعة هو هذا الذي بيناه وأوضحناه ، سواء كانت المسائل مما تنفرد به الإمامية بها ، أو مما يوافقها فيها بعض خصومها . إجماع الإمامية حجة لأنه لا يخلو في كل زمان من إمام معصوم يكون فيه - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 284 : المسألة 24 : والدليل على ذلك إجماع الشيعة الإمامية عليه ، وإجماعهم حجة ، لأنه لا يخلو هذا الإجماع في كل زمان من إمام معصوم يكون فيه . إجماع الفرقة حجة وكاشف عن الحكم الشرعي - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 317 : المسألة 3 : فعلى هذه الجملة لا تخلو الحادثة الشرعية التي تحدث من أن يكون حكمها مستفادا من نصوص القرآن ، إما على جملة أو تفصيل ، أو من خبر متواتر يوجب [ الصفحة 318 ] العلم ، وقلما يوجد ذلك في الأحكام الشرعية . أو من إجماع الطائفة المحقة التي هي الإمامية ، فقد بينا في مواضع أن إجماعها حجة . . . أصحاب التناسخ لا يدخل قولهم في جملة الإجماع - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 425 : المسألة 19 : ولا اعتبار بقول طائفة من أهل التناسخ بخلاف ذلك ، لأن أصحاب التناسخ لا يعدون من المسلمين ، ولا ممن يدخل قوله في جملة الإجماع ، لكفرهم وضلالهم وشذوذهم من البين . حجية إجماع الإمامية - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 17 : فقد بان بهذه الجملة أن هذه المسألة مسألة إجماع ، والإجماع عندنا حجة ، لأن الإمام المعصوم الذي لا يخلو الزمان منه ، قوله داخل فيه ، وهو حجة ، لدخول قول من هو حجة فيه . . . - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 44 : ولو لم يكن في ذلك إلا إجماع الفرقة المحقة من الشيعة عليه ، وإجماعهم حجة لدخول المعصوم عليه السّلام فيه . . . مناظرة الخصوم وكيفية الاستدلال عليهم - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 117 :